وافاد الموقع الالكتروني للحكومة ان خفض الاعتماد على النفط كان يعد من البرامج المهمة للحكومة الـ 11 السابقة والان للحكومة الـ 12 الراهنة، وفي هذا الاطار كانت وتيرة انخفاض اسعار النفط واجراءات الحظر عاملا مسرّعا في تنفيذ هذا البرنامج.
ونظرا لاهتمام منظمة التخطيط والميزانية بهذا الموضوع وصياغة برنامج حقيقي في هذا المجال فان حجم اعتماد الحكومة على عوائد النفط قد انخفض في سياق تحقيق الاقتصاد المقاوم، وبالتالي فان الحظر الاميركي الذي كان يهدف الى تدمير اقتصاد البلاد قد فشل.
وتشير الاحصائيات الواردة عن التطورات المتعلقة بالاقتصاد الايراني في العام الماضي الى نمو الاقتصاد من دون النفط بنسبة 1.1 بالمائة.
وكان الرئيس الايراني قد اكد قبل ايام خلال اجتماع لجنة "التخطيط والجهد الوطني لتحقيق شعار قفزة الانتاج" قائلا: رغم ان غالبية دول العالم واجهت انكماشا اقتصاديا بسبب تفشي فيروس كورونا الا ان ايران حققت نموا اقتصاديا من دون النفط رغم الحظر الظالم.
من جانبه صرح المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي بان البلاد اليوم تخوض تجربة الاقتصاد من دون النفط واضاف، ان اجراءات الحكومة بشان خفض الاعتماد على النفط اجهضت توقعات فارضي الحظر المتمثلة بانهيار الاقتصاد الايراني.
واوضح بان الحكومة بدات اتخاذ التدابير اللازمة لخفض الاعتماد على النفط في ميزانية البلاد منذ 6 اعوام وهي متواصلة كل عام لغاية الان واضاف، ان هذه السياسة بدات في العام 2014 ولم نكن نواجه مشاكل الحظر بهذا الحجم واليوم نخوض تجربة الاقتصاد من دون النفط.
وصرح بان توقعات فارضي الحظر بشان تداعيات انخفاض عوائد البلاد النفطية لم تتحقق واضاف، لا اقول بان الحظر لم يلحق الضرر الا ان ما كان يتوقعه فارضو الحظر وهو انهيار اقتصاد البلاد لم يحدث والسبب في ذلك يعود الى السياسات التي كنا اعتمدناها مسبقا.
كما اشار مساعد محافظ البنك المركزي الايراني غلام رضا بناهي الى الاجراءات المتخذة من قبل البنك في سياق الاقتصاد غير النفطي واضاف، اننا نسعى من اجل تحقيق الاقتصاد غير النفطي وان الظروف الحاصلة للبلاد خلال العامين الاخيرين تستوجب ان يتحرك اقتصادنا بهذا الاتجاه.
واعتبر ان صعوبات تحصل في هذا السياق نظرا لتغيير المنهج الذي كان معتمدا منذ 40 عاما واضاف، من الطبيعي انه حينما يتبلور الاقتصاد من دون النفط سيتغير دور البنك المركزي في هذا الصدد ايضا.
انتهى ** 2342
تعليقك